جلسه بررسی مشکلات قانون بخشودگی جرائم و دیرکردهای کشاورزان هرمزگان با حضور دکتر محمد آشوری تازیانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان، مهندس باقرزاده ریاست سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، دکتر دریانورد رئیس سازمان برنامه ریزی، دکتر جهان نجاتی مدیریت شعب بانک کشاورزی هرمزگان جمعی از معاونین و مدیران سازمان و تشکل های بخش کشاورزی هرمزگان نطیر خانه کشاورز، نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی و کانون خبرگان کشاورزی در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی هرمزگان، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از دلایل که برخی قوانین معطل و ناکام می‌ماند در ابهامات در شیوه‌ها و روش‌های اجرایی است، اضافه کرد: کشاورزی که در معرض خشک‌سالی و حوادث طبیعی است نیازمند چتر حمایتی دولت است.
آشوری در جمع مسئولان سازمان جهاد کشاورزی و فعالین تشکل‌های این بخش، افزود: به‌طور حتم تمامی دغدغه‌های مطرح‌شده در این جلسه موردتوجه بوده و بیش‌ازپیش باید در دستور کار مسئولان ذی‌ربط قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه 15 سال است که خشک‌سالی فشار زیادی را بر پیکره استان هرمزگان وارد کرده و بخش کشاورزی نیز از این موضوع آسیب جدی دیده است، تصریح کرد: مجلس و دولت درصدد برطرف کردن یا کاهش مشکلات تلاش زیادی به کار بسته و از این پیش باید آن را افزایش دهند.
آشوری با اشاره به اینکه باید بررسی شود که ریشه مشکلات در کجاست، باید مورد واکاوی قرار گیرد، اظهار کرد: چرا باید قانونی تصویب و پس از ابلاغ به بانک‌ها با مشکلاتی روبه‌رو شود و منابع در نظر گرفته‌شده برای تخصیص نیز در این راه در نظر گرفته نشود.
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از دلایل که برخی قوانین معطل و ناکام می‌ماند در ابهامات شیوه‌ها و روش‌های اجرایی است، اضافه کرد: کشاورزی که در معرض خشک‌سالی و حوادث طبیعی است نیازمند چتر حمایتی دولت است.
وی ادامه داد: کشاورزی باید با نرخ بهره‌وری بیشتر سود کشاورز را به همراه داشته باشد و اگر امنیت شغلی کشاورز در معرض چالش قرار بگیرد، امنیت غذایی کشور مورد تهدید قرار می‌گیرد پس باید بیش‌ازپیش به فکر این بخش مهم از کشورمان باشیم.
آشوری با اشاره به اینکه دولت زمینه حمایت از تشکل‌ها را ایجاد کرده و تشکل‌ها هم‌اکنون زبان گویای کشاورزان شده و تاکنون به‌خوبی توانستند معضلات این بخش را مطرح کنند، عنوان کرد: فربه نبودن نهادهای غیردولتی عاملی است تا به‌خوبی حرف و مشکلات بخش‌هایی همچون کشاورزان به گوش مسئولان نرسد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه باید به دنبال صیانت از اشتغال در بخش کشاورزی باشیم، اضافه کرد: چشم امید جامعه کشاورزی به دولت است تا روند کنونی سامان یابد.
وی با بیان اینکه آشفتگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط در قانون بخشودگی سود، جرائم و دیرکرد کشاورزان باید هرچه زودتر برطرف شود، اظهار کرد: آهنگ حرکت حمایت از بخش کشاورزی روند رو به جلویی دارد گرچه مطلوب نیست اما امیدوارکننده است.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فهم مشترک در خصوص مشکلات زمینه یک رفتار مشترک را ایجاد می‌کند و زمانی که همدلانه حرکتی صورت بگیرد به‌طور حتم سرعت حرکتی افزایش می‌یابد، تصریح کرد: پیشنهاد بنده تهیه نامه‌ای از مشکلات ارائه‌شده از سوی تشکل‌های بخش کشاورزی و راهکارهای مسئولان جهاد کشاورزی استان با امضای مجمع نمایندگان استان در مجلس و استاندار هرمزگان خطاب به دولت و کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس است تا بتوانیم به شکل قانونی این موضوع را دنبال و آهنگ عملی شدن گام آخرش را سرعت بخشیم.
آشوری با بیان اینکه مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس همواره مشکلات بخش کشاورزی را در جلسات با دولتمردان مطرح و این موضوع را دنبال می‌کند، افزود: در معرض جنگ تمام‌عیار اقتصادی دشمنان قرارگرفته‌ایم و تحریم‌های ظالمانه‌ای از سوی آن‌ها اعمال‌شده است اما ملت ایران اسلامی با عزت این تحریم‌ها را خواهد شکست و دشمنان را در راه این فشارها ناکام خواهند گذاشت.
رئیس مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید گره‌های کور در داخل کشور را رفع و سرعت اعتمادسازی را تقویت کنیم، بیان کرد: ساختار بروکراسی کشورمان نباید خروجی آن سبب کند بودن عملی شدن خواسته‌های به‌حق عموم مردم شود.
وی ادامه داد: اینکه کشاورزان استان هرمزگان از بانک کشاورزی استان رضایت دارند نشانه خوبی از تعامل بین کشاورزان و بانک‌ها است که امیدوارم الگویی برای سایر بانک‌ها شود.
آشوری با بیان اینکه به دنبال آن هستیم وقتی قرار است نارسایی در یک قانون یا بخشنامه واکاوی و رفع اشکال شود با برگزاری جلسه مجمع نمایندگان استان در مجلس و استاندار با دولتمردان آن را حل کنیم، اضافه کرد: نباید امید کشاورزان در این بخشنامه به نا امیدی تبدیل شود.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه باید باری از بارهای بر دوش کشاورزان را برداریم، تصریح کرد: تقویت احساسات جامعه کشاورزی به شکل واقعی وظیفه تمامی خدمتگزاران است.
در این جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان نیز با بیان اینکه سال گذشته 80 درصد از مناطقی که باید بارندگی در آن صورت می‌گرفت تا کشاورزی استان رونق گیرد، سالی بدون باران را سپری کردند، افزود: 90 درصد کشاورزی استان در حوزه مرکزی و شرق استان متمرکز است و بارندگی‌های غرب استان مزیتی برای این دو حوزه نیست.
علی باقرزاده، تصریح کرد: در شهرستان میناب به دلیل کمبود بارندگی اکنون 3 هار و 500 هکتار مورد کشت واقع نشد و این زنگ خطری برای سایر بخش‌ها نیز خواهد بود.
وی با بیان اینکه مشکلاتی همچون سرمازدگی، سیل، باد و طوفان و خشک‌سالی هرمزگان را در برگرفته است، خاطرنشان کرد: در صورت اجرای این قانون بخشودگی، 30 هزار و 223 کشاورز هرمزگانی را شامل می‌شود که طبق برآوردها 820 میلیارد تومان جمع بدهی‌های غیر جاری، 596 میلیارد تومان اصل تسهیلات و 114 میلیارد و 500 میلیون تومان سود شامل این قانون خواهد شد.
باقرزاده میزان خسارت سال زراعی 96-97 را یک هزار و 111 میلیارد تومان دانست و ارزش اقتصادی محصولات کشاورزی استان را 7 هزار و 500 میلیارد تومان که خسارت عنوان‌شده را 15 درصد اعلام کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان در پایان خواستار رفع مشکلات مالکیت زمین‌های کشاورزی شد تا این دغدغه مهم کشاورزان با تدبیر دولت و مجلس برطرف شود.
گفتنی است؛ در این نشست دکتر دریانورد رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، دکتر جهان نجاتی مدیریت شعب بانک های کشاورزی هرمزگان، ابوطالب جوادی دبیر خانه کشاورز، سرکار خانم علوی نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی و کرامت الله وکیلی پور کانون خبرگان کشاورزی به بیان نکته نظرات و صحبت های خود در خصوص بررسی مشکلات قانون بخشودگی جرائم و دیرکردهای کشاورزان پرداختند.
