مدير عامل صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان هرمزگان از پرداخت تسهيلات با كارمزد چهاردرصد به تشكلهاي بخش كشاورزي اين استان خبر داد.
 محمد امين خياط با بيان اينكه استان هرمزگان یکی از استانهای مستعد و مناسب سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و شیلات است و چنانچه شرایط مهیا گردد می تواند حرف اول در اقتصاد استان و بخشی از اقتصاد ملی را داشته باشد گفت: شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان هرمزگان با هدف تجمیع سرمایه در بخش کشاورزی ،کاهش نرخ کارمزد ، حل مشکل وثیقه، هدفمند نمودن تسهیلات در توسعه بخش کشاورزی و سهیم کردن تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی در فرآیند تصمیم سازی، زمانبندی مناسب توزیع تسهیلات و سپردن کار مردم به مردم تحت عنوان صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان از خرداد ماه 1387 و با مشارکت تشکلهای بخش کشاورزی استان به میزان حداقل پنجاه و یک درصد و مشارکت دولت چهل و نه درصد و براساس ماده دوازده قانون وزارت جهاد کشاورزی تاسیس شده و شروع به کار کرده است . وي اظهار داشت : کلیه زیر بخشهای کشاورزی استان اعم از زير بخشهای دام و طیور، زنبور عسل، شیلات و آبزیان، زراعت و باغبانی، تعاونیهای روستایی و تعاونیهای تولید و تعاونیهای محصولی و منابع طبیعی وصنایع کشاورزی و  … در این صندوق عضو هستند. خياط همچنين تصريح كرد: با توجه به گذشت دو ماه از تاسیس صندوق هماهنگی های خود را در ارائه تسهیلات به تشکلهای عضو خود شروع کرده و به حدود نیمی از اعضا تسهیلات پرداخت شده است و در دور اول پرداخت تسهیلات، کارمزد دریافتی صندوق چهار درصد در سال بوده است.
 وي با اشاره به تاثير فعاليت اين صندوق در روند بخش كشاورزي استان يادآور شد: صندوق استان هرمزگان آخرین صندوق تاسیسی توسط شرکت مادر تخصصی در کشور است و با توجه به نو پا بودن صندوق در استان، سرمایه این صندوق به آن حدی نرسیده است که بتوان ادعا کرد که در روند توسعه بخش کشاورزی اثر داشته است اما در حد سرمایه موجود خود تاثیرات خوبی داشته است و به عنوان مثال تسهیلات پرداختی تاکنون جهت خرید خرما، کود، بذر، ماهی و میگو و ادوات صید و صیادی و … بوده که مشهود آن استقبال برای افزایش سرمایه و عضویت جدید است. خياط همچنين افزايش سرمايه از طريق پذيرش عضو جديد و افزايش سرمايه اعضا، پيگيري جذب كمكهاي بلاعوض از نهادها و متوليان امور و  تامين و تقويت منابع داخلي صندوق از طريق استفاده از كمكهاي فني و اعتباري را از جمله برنامه هاي مهم آينده اين صندوق عنوان كرد.