معاون برنامه ریزی وامور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، با اشاره به اینکه یکی از مشکلات جذب منابع سرمایه در بخش کشاورزی در سال های اخیر، مشکل تأمین وثیقه مورد قبول بانک های عامل بوده گفت: بانک ها وموسسات مالی و اعتباری مکلف شدند علاوه بر اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زراعی زارعین، قراردادهای اجاره یا بهره برداری و یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را بعنوان وثیقه و تضمین اعطای تسهیلات بپذیرند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، مهندس صبوری پور افزود: تداوم تولید وتوسعه فعالیت های بخش کشاورزی مستلزم سرمایه گذاری جدید و تأمین به موقع نقدینگی است و یکی از مشکلات جذب منابع سرمایه دربخش در سال های اخیر مشکل تأمین وثیقه مورد قبول بانک های عامل بود.

وی اضافه کرد: بطوریکه تقربباً تمامی سرمایه های قابل توثیق جامعه روستایی و کشاورزی در سال های گذشته در گروه بانک ها قرار گرفته و بدلیل عدم قبول سند اجاره اراضی واگذاری دولت از سال 86، عدم پذیرش اسناد منازل روستائیان، اسناد عادی اراضی کشاورزی معضل تأمین وثیقه به مهمترین عامل در طولانی شدن روند برسی طرح ها در بانک و جذب منابع اعتباری تبدیل شده است. هرچند ارزیابی کمتر از ارزش واقعی وثایق توسط بانک هاهمچنان از معضلات این فرآیند است.

صبور ی پور اظهار داشت: خوشبختانه با پیگیری مسئولین وزارت جهاد کشاورزی و تصویب قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی در مرداد ماه سال 89 ، به استناد ماده 10 این قانون بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مکلف شدند علاوه بر اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زراعی زارعین ، قراردادهای اجاره یا بهره برداری ویا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی را به عنوان وثیقه و تضمین اعطای تسهیلات بپذیرند.

به گفته ی ، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان، در بند 26 قانون بودجه سال 90 نیز بانک های عامل موظفند به ازای پرداخت تسهیلات به کشاورزان و روستائیان اسناد اراضی کشاورزی و اسناد عادی اراضی محل اجرای طرح های کشاورزی و صنایع وابسته به آن و اسناد منازل روستایی را به عنوان وثیقه وام های بخش کشاورزی و وام های پرداختی به روستائیان مورد پذیرش قرار دهند و علیرغم تصریح قانون بانک های عامل از پذیرش عناوین ذکر شده بعنوان مورد گرو و وثیقه امتناع می کردند تا با ابلاغ موضوع توسط بانک مرکزی همه بانک های عامل مکلف به اجرای قانون هستند و با اجرای آن بخشی از مشکلات تأمین وثیقه برای جذب سرمایه در بخش کشاورزی مرتفع خواهد شد.

صبوری پور گفت: نظارت عمومی بر اجرای قانون ایجاب می کند چنانچه بهره برداران بخش کشاورزی در مراجعه به بانکها در پذیرش وثایق موضوع قانون با مشکلی مواجه شدند با ارائه مستندات به مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستانها و یا سازمان جهاد کشاورزی استان، اطلاع رسانی نمایند.